ويمكن أن يتفق على صيغة معينة لتشكيل هذه الهيئة، وقد قرر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية من خمسة عشر عضوا، عشرة منهم ينتخبون من قبل رؤساء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لمدة ثلاث سنوات، والخمسة الآخرون يختارون من العلماء الثقات المتصفين بسعة الأفق والملمين بمتطلبات العصر وبحقيقة شمول الفتوى في غير ما تعصب لمذهب معين(37)، وأود أن أشير إلى ضرورة معرفتهم بفقه الواقع المصرفي، وواقع المعاملات المالية المعاصرة.

ومن أبرز أعمالها(38):

1 - دراسة الفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى بالمصارف الأعضاء سعيا إلى توحيد الرأي.

2 - مراقبة نشاط المصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتنبيه الجهات المعنية بما قد يظهر في هذه النشاطات من مخالفة لأحكام الشريعة. وللهيئة العليا –لكي تتمكن من تنفيذ هذا الأمر- حق الاطلاع على قوانين ولوائح البنوك الإسلامية وعلى النماذج والعقود، مع ضمان المحافظة على السرية في جميع الأحوال.

3 - إبداء الرأي الشرعي في المسائل المصرفية والمالية التي تطلبها المصارف.

4 - النظر فيما تعرضه عليها هيئات الفتوى من أمور تتعلق بالمعاملات المالية والمصرفية وإبداء الرأي فيها.

5 - التصدي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية المستجدة.

6 - تقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية تبين فيه مدى التزام المصارف الأعضاء بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها.

وألفت النظر إلى ثلاث قضايا:

الأولى: لا بد أن تكون قرارات وفتاوى الهيئة العليا ملزمة للمصارف الأعضاء في الاتحاد إذا صدرت بالإجماع، أما في حالة الاختلاف في الرأي فلكل بنك أن يأخذ بأي الرأيين ما لم تقرر الهيئة العليا أن المصلحة تقتضي الإلزام برأي معين.