2 - الاطلاع على بيان مواصفات وثمن البضاعة المطلوبة من الآمر بالشراء (أو فاتورة عرض الأسعار).

3 - الاطلاع على فاتورة شراء باسم المصرف الإسلامي صادرة عن مورد البضاعة موضح فيها تفاصيل البضاعة المشتراة.

4 - التأكد من سداد المصرف لقيمة البضاعة.

5 - الاطلاع على محضر استلام البضاعة من المورد والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب، والاطلاع على محضر تسليم البضاعة إلى العميل موقعة حسب الأصول.

6 - التأكد من سلامة الضمانات من الناحية الشرعية.

7 - حصر الجزء المدفوع للمصرف من قبل الآمر بالشراء، وحصر الكمبيالات المؤجلة المعادلة لباقي القيمة البيعية المستحقة على الآمر بالشراء (التكلفة مضافا إليها الربح المتفق عليه).

8 - التأكد من إجراءات التسجيل ونقل الملكية.

9 - التحقق من التسلسل التاريخي للعمليات، والتأكد أن البيع للآمر بالشراء قد تم بعد شراء المصرف للبضاعة وحيازته لها وليس قبل ذلك(32).

ثانيا: بيع السلم:

وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا(33).

وقد جاء في مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(34).

إن عقد السلم من العقود الجائزة ضمن شروط معينة، منها:

أ - شروط تتعلق برأس المال، كأن يكون رأس المال معلوم الجنس كالقمح مثلا، وأن يكون معلوم المقدار بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا.

ب - شروط تتعلق بالسلعة (المُسلَم فيه)، كأن تكون في الذمة، وأن يكون الأجل معلوما، وأن تكون ذات صفات معينة محددة تنفي عنها الجهالة، وأن يتم تحديد مكان التسليم.

ومن الأحكام المترتبة على بيع السلم:

1 - انتقال الملك في العوضين.

2 - التصرف في دين السلم قبل قبضه.

3 - إيفاء المسلم فيه.

4 - الإقالة في عقد السلم جائزة إذا كانت برضا المتعاقدين.