ومما يدل على صحة المرابحة قوله تعالى: }وَأَحَل اللهُ الْبَيْعَ وَحَرمَ الربَا { [سورة البقرة: آية 275] فهي تدخل ضمن العقود المباحة، ويشترط لصحتها شروط عدة، منها:

1 - أن يكون الثمن الأصلي "الأول" معلوما لطرفي العقد وخاصة للمشتري الثاني، وكذلك ما يحمل عليه من تكاليف أخرى.

2 - أن يكون الربح معلوما: مقدارا أو نسبة من الثمن الأول.

3 - أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، بمعنى أن يكون له مثيل كالمكيلات والموزونات والعدديات.

4 - ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، بمعنى لا يصح بيع النقود مرابحة، ولا يجوز بيع السلعة بمثلها.

5 - أن يكون العقد الأول صحيحا؛ لأن بيع المرابحة مرتبط بالعقد الأول.

6 - أن تكون السلعة موجودة عند البائع حين إبرام عقد البيع، أي أن يكون حائزا للبضاعة ومالكا لها وقادرا على تسليمها إلى المشتري؛ لأن عقد بيع المرابحة يقوم على البيع الحاضر.

وفي مجال العمل المصرفي، فإن بيع المرابحة يتميز بحالتين:

أ – الحالة الأولى: وهي الوكالة بالشراء مقابل أجر، فمثلا يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة ذات أوصاف محددة، بحيث يدفع ثمنها إلى المصرف مضافا إليه أجر معين.

ب - الحالة الثانية: يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة محددة الأوصاف، بعد الاتفاق مع المصرف على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح معلوم عليها. ويتضمن هذا النوع من التعامل وعدا من العميل بشراء السلعة حسب الشروط المتفق عليها، ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع طبقا لذات الشروط(31).

وعلى هيئة التدقيق الشرعي في عمليات المرابحة للآمر بالشراء ما يلي:

1 - الاطلاع على عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء بين المصرف والعميل مشتملا على تفاصيل البضاعة ومقدار الأرباح وطريقة السداد ومدته، وفترة السماح وأي شروط أخرى، والتأكد من صحة العقد وخلوه من الربا.