2 - ضرورة إحياء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية لتراجع فتاوى الهيئات.

3 - ضرورة اتصال الهيئات بالمجامع الفقهية لتعرض عليها ما يواجهها من مشكلات مصرفية تحتاج إلى اجتهاد جماعي.

4 - ضرورة تعميق التأهيل المصرفي لأعضاء هيئة الفتوى، وضرورة معرفتهم بشتى أساليب الأعمال المصرفية.

5 - تعاون أعضاء الهيئة مع الكليات والمعاهد الشرعية والإفادة من الرسائل الجامعية في مجال البنوك الإسلامية.

6 - عقد الندوات على مستوى الهيئات في البلد الواحد لعرض ما يستجد من معاملات على مستوى البلد الواحد.

7 - الاهتمام بأقسام البحوث الشرعية في المصارف الإسلامية لتؤدي دورها في التوجيه والمتابعة والدراسة.

8 - دعم فكرة التدريب بين المصارف الإسلامية وإجراء البحوث المشتركة المتصفة بالعموم للمصارف الإسلامية(28).

مجالات عمل هيئة التدقيق الشرعي:

مع نمو وتطور المصارف الإسلامية، وتزايد أعمالها وتفرع وتشعب أنشطتها المصرفية والاستثمارية: أصبح من غير اليسير على هيئة الفتوى -وهي غالبا غير متفرغة للعمل في المصرف- الاطلاع والمتابعة لمدى التزام إدارات وأقسام المصرف بالتوصيات والإجراءات الصادرة عنها، لذلك برزت الحاجة الملحة إلى إيجاد جهاز تابع للهيئة يجمع بين العلم الشرعي والعلم المصرفي ليكون معينا لها على أداء مهامها ألا وهي هيئة التدقيق الشرعي. إن هيئة التدقيق الشرعي تقوم بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات اليومية التي ترد على مشروعية النشاطات التي يمارسها المصرف الإسلامي، وتشرف على متابعة الالتزام وتنفيذ التوصيات والفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى، كما تقوم بتدقيق المعاملات المختلفة التي يقوم بها المصرف وتتأكد من تطبيق الشروط والمعايير الشرعية فيها(29).

وسأستعرض فيما يلي كيفية ووجوه تدقيق الهيئة لبعض المعاملات التي يجريها المصرف:

أولا: المرابحة

وهي: نقل ما مُلك بالعقد الأول مع زيادة ربح(30).