الأول : أن يتحقق أنها من ذبائح أهل الكتاب . فهذه حلال بنص الكتاب والسنة والإجماع ، ولم يقل بتحريمها أحد يعتدُّ بخلافه ، قال الله سبحانه : ] وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [ . قال ابن عباس وغيره : (( طعامهم : ذبائحهم )) ، وهذا دون باقى الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين ، لأن أهل الكتاب يتدينون بتحريم الذبح لغير الله ، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم ، وروى سعيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (( لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب )) ، وفي حديث أنس : (( أن يهودياًّ دعا رسول الله صلىالله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة )) ، رواه أحمد ، والإهالة الودك والسنخة المتغيرة ، وحديث اليهودية التي أهدت للنبي صلىالله عليه وسلم الشاة المصلية ، وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال : (( أدلى جراب يوم خيبر فاحتضنته وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحداً ، والتفت فإذا النبي صلىالله عليه وسلم يبتسم ))، وقد صحَّ أن النبي صلىالله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جرة نصرانية .

القسم الثاني : أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب ، كالمجوس والهندوس وعبدة الأوثان ونحوهم . فهذه اللحوم حرام ، ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به . ولما اشتهر قول أبى ثور بإباحتها أنكره عليه العلماء ، فقال الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه ، وقال إبراهيم الحربى : خرق أبو ثور الإجماع ، وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر :

وليس كل خلاف جاء معتبر حتى يكون له حظ من النظر

قال الله سبحانه : ] وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [ ، مفهومه أن غير أهل الكتاب لا تباح ذبائحهم ، وروى أحمد بإسناده عن قيس بن السكن الأسدي قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : (( إنكم نزلتم بفارس من النبط ، فإذا اشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصرانى فكلوا ، وإن كان من ذبيحة مجوس فلا تأكلوا )) .