و إن كانت ربا فما الحل بارك الله فيكم

الأخ / أبو البراء

هل كان بالمحل لما أُقفل ما يستحق هذه القيمة ؟

فإن كان فيه أثاث أو أرفف ونحو ذلك من مال الشريكين ، فهذا مما اصطلحا عليه ، والصلح جائز .

كما أنه إذا كان دفع شيئا من أجرة المحل ولا تزال مدة الإيجار باقية ، فإنه صاحب حق

وإن لم يكن بالمحل شيء من ذلك فما الذي يُبيح له أخذ مال أخيه بغير حق ؟

والله تعالى أعلى وأعلم .

= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = .

414/صديق لي اشترى مطعم من مدة يسيرة .

وبعد فترة قام بتأجير هذا المطعم على احد العمال الذين يعملون به مقابل مبلغ شهري متفق عليه .

هل هذا جائز علما أن هذا ممنوع رسيماً ويخالف الأنظمة المتبعة .

إذا كان سوف يقوم بتأجير المطعم دون جُهد منه ، ويأخذ آخر الشهر مبلغاً من المال مُقابل ذلك ، أو يكون هذا المبلغ نتيجة وجاهته أو جنسيته ، فهذا لا يجوز .

أما إذا كان سوف يقوم بتأثيث المحل ويكون هو بمثابة الكفيل ، ويتعرّض للمسؤولية من وجود العمال ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به .

والله تعالى أعلى وأعلم

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

415/اعمل في وظيفة مندوب مشتريات لأحد الشركات ..

وطريقة العمل هو الذهاب إلى السوق والبحث عن أفضل الأسعار .

وأحيانا أجد بعض المحلات التجارية ذات السعر المناسب .

فأقوم بالشراء منهم بمبالغ قد تكون كبيرة أحيانا .

والبعض منهم يعرض علي نسبة بسيطة مئوية مقابل أن اشتري منه للشركة .

يقول مثلاً لو جبت لي عقد شراء لك كذا وكذا بدون أن أطلب منه . وبدون أن يؤثر على ذلك على الشركة التي اعمل بها .

فهل يجوز لي اخذ هذا المال ؟

علماً انه يستفيد وأنا استفيد .

والله اعلم

دعني أسألك : لو لم تكن مندوب مشتريات ، هل تُعطيك الشركة شيئا من ذلك ؟

الجواب : لا .

إذاً هذا مُقابل عقد الشراء .