تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبيل أهل العلم من أهل السنة أنهم يُثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويَنْفُون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويسكتون عمّا سُكت عنه .قال ابن أبي العزّ رحمه الله : وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يَصِف به نفسه ولا وَصَفه به رسوله نَفيا ولا إثباتا ، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون . فالواجب أن ينظر في هذا الباب - أعني باب الصفات - فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وما نَفَاه الله ورسوله نَفَيناه ، والألفاظ التي ورد بها النص يُعْتَصَم بها في الإثبات والنفي ، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني ، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني ، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها ، فإن كان معنى صحيحا قُبِل ، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجمَلة إلاَّ عند الحاجة مع قرائن تُبَيِّن المراد والحاجة ، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يُخَاطَب بها ، ونحو ذلك . اهـ . وقد ذَكَر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض أهل الحديث أثبتوا ما جاء به السَّمْع مِن اللمس ، دون الشَّمّ والذَّوق . والله تعالى أعلم .

-------------------------------

133-ما حكم قول: إنه على ما يشاء قدير ؟

(...السؤال...)

ما حكم قول : إنه على ما يشاء قدير ؟

(...الجواب...)

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٤٨٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٤٨٤٣