ويقوم البعض بنسخها متعللاً بإرتفاع سعرها و المسوغ لعمله هو أنهم أخذوا أكثر من حقهم ..فأشرطة الفيديو تتراوح مابين ( 30 _ 50 ) ريال والشريط العادي من ( 3 - 10 ) ريالات ..وللأسف ذلك ما يفعله بعض الملتزمين ..

وهناك من ينسخها للتوزيع الخيري أو لعمل مسابقات أو ... دون الرجوع للجهة المعنية بها ....

السؤال- حكم نسخ هذه المواد دون إذن من صاحب الحقوق ؟و إن كان لعمل او توزيع خيري ؟- حكم الإقتباس منها ..- كلمة ناصحة لهم ... لأني وددت نقلها إليهم ..

(...الجواب...)

يبدو لي أن هناك فَرقاً بين المواد السمعية والمرئية ، وهي على نوعين :

الأول : ما بُذِل فيه مجهودات ، وكلّف مبالغ مالية ، فهذا لا يَجوز نسخه .

الثاني : ما لم يُبذَل فيه مجهود ، ولم يُكلف مبالغ مالية ، فهذا أمره أيسر .

وعلى كل الأحوال المتاجرة في مثل هذه الأعمال محلّ نظر .إلا أن نسخ مثل هذه المواد – خاصة النوع الثاني – لغير التجارة ، كالتوزيع الخيري والمسابقات ونحوها لا بأس به .

والعلماء يُفرِّقون بين المتاجرة والاستخدام الشخصي ، فيمنعون المتاجَرة ويُجِيزون الاستعمال الشخصي .أما الاقتباس فلا يُمنَع منه إلا ما شدَّد فيه أصحابه تشديداً مُبالَغاً فيه .

والله تعالى أعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

192-العمل في شركة للخياطة مخالف للباس المرأة

(...السؤال...)

شركة للخياطة متواجدة ببلد مسلم يملكها انجليز وتبيع كل منتوجاتها بأوروبا، من بين ما تنتجه ما هو مخالف للباس المرأة الشرعي، قريبتي تعمل بهذه الشركة ومهمتها هي مراقبة جودة الثوب وفي بعض الأحيان مترجمة .وتسأل ما حكم عملها بهذه الشركة ؟

(...الجواب...)