النص الأول: قوله (فكل من غلا في حي، أو في رجل صالح ... إلى قوله: مثل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب و إلا قتل) فيقال عن هذا النص: لا شك عندنا بكفر من فعل كل هذه الأمور، لكن هذا الكلام من باب التكفير بالعموم، وحديثنا حول تكفير المعين إذا فعل شيئا مما ذكر، وكان جاهلاً لم يبلغه الحكم، و أيضاً لا يلزم أن يقال في كل نص، من فعل كذا فقد كفر إلا أن يكون جاهلاً كما بينا من قبل.

أما النص الآخر الذي قال فيه: ( ... وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطيء ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر منكرها ... ).

فيجاب عنه بالتالي: