فهذا النص صريح في حكم من صرف شيئا من أنواع العبادة كالاستغاثة إلى غير الله أنه لا يكفر إذا لم تقم عليه الحجة، وأصرح منه قوله - رحمه الله -: (فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور و إن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم- مما يخالفه) (1).

إذاً من كل ما سبق من النقولات يمكن أن نلخص مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة بما يلي:

إن من وقع في عمل من أعمال الكفر - سواء كان ذلك في العقائد أو الأحكام، وسواء كان في المسائل الظاهرة أو الخفية - بما في ذلك الوقوع في الشرك-(2)وكان جاهلاً الحكم، مثل أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة والله أعلم.

بعد كل ما سبق نأتي لمناقشة النصوص المنقولة عن شيخ الإسلام حول عدم العذر بالجهل في أصول الدين: