فهو لا يقصر عدم العذر على فعل الشرك، بل وحتى الفواحش والمنكرات التي تنفر منها الفطر السليمة، ولو لم يأتهم نذير، وصاحب "الجواب المفيد"(3)يرى العذر في جهل مثل هذه الأمور لمن لم تقم عليه الحجة، فكيف يستدل بهذا القول بعمومه؟ إذاً فقول رشيد رضا هنا مخالف لأجماع أهل السنة، فلم ينقل عن واحد منهم مثل هذا القول، لذلك لا يعتد بقول هذا لشذوذ رأيه.
(1) سورة الزخرف، آية : 87.
(2) الروح لابن القيم 167، 168، وراجع نفس الكلام في شرح الطحاوية 270- 271، وانظر ما يؤيد هذا الفهم في مدارج السالكين 1/239، وما حصل في نقلهم من ابن القيم حصل مثله - تقريباً - في نقلهم عن الإمام ابن كثير حيث بتروا كلامه، واختاروا منه ما يناسبهم وما يخالف مقصود الإمام، انظر الجواب المفيد 19،20 وانظر العذر بالجهل لشريف هزاع ص103، 104.
(3) الجواب المفيد 53-66.
الوجه الثاني: أن هذا القول فيه تأثر بمذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين، حيث يرتبون الثواب والعقاب على ذلك، أما أهل السنة فإنهم و إن قالوا بأن العقل يدرك الحسن والقبح بنفسه إلا أنهم لا يرتبون الثواب والعقاب إلا بما ورد بالشرع. (1)
وخلاصة مما سبق يقال: ليس في هذه الآية ما يدل على أن الميثاق المذكورة حجة مستقلة ولو لم يأتهم نذير، وليس في كلام الأئمة المعتبرين ما يدل صراحة على ذلك والله أعلم.
2- أما الاستدلال الآخر، والخاص بحكم أهل الفترة في الدنيا و الآخرة.
فيقال عنه، إن هذا الاستدلال لا علاقة له بمبحثنا هذا، حيث إن محل النزاع بيننا، حول المسلم الذي يثبت له عقد الإسلام ووقع في شيء من الكفر العملي أو الشرك جاهلاً ذلك.
أما هذه الأحاديث فهي في حكم من مات قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم- وفي حكم من لم تبلغهم الدعوة أصلاً، أي في أناس كفار كفراً أصليا، فلا مجال لقياسها على مسألتنا تلك. (2)