فمثلا نقلوا قول الإمام البغوي - كما سبق - وحذفوا أول كلامه حيث قال رحمه الله: ( ... فإن قيل: كيف يلزم الحجة واحداً لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر صاحب المعجزة.. إلى أن يقول: فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد ... )(1).
فهل يفهم من كلام الإمام البغوي أنه يضع الميثاق السابق حجة مستقلة؟
(1) معارج القبول 1/46، وانظر الجواب المفيد ص19.
ومثل ذلك ما نقله صاحب كتاب "الجواب المفيد" عن ابن القيم حيث أوهم ببتر كلامه أنه- أي ابن القيم - يؤيد رأيهم، ولكن بقراءة النص دون تجزئة يتبين أن قوله يخالف ما يدعون. وللنقل كلامه هنا ولنتأمله حيث قال- رحمه الله -: ( ... ولما كانت هذه آية الأعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقر بربوبيته ووحدانيته، وبطلان الشرك وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة، ويستحق بمخالفته الإهلاك(1)، فلابد أن يكونوا ذاكرين له عارفين به، وذلك فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته و أنه ربهم وفاطرهم، وأنهم مخلوقون مربوبون، ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم وأمره ونهيه ووعده ووعيده ونظم الآية يدل على هذا من وجوه متعددة (ثم ذكره عشرة أوجه) ومنها، الخامس، أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل، والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى: ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾(2).