ولا على تذكير الله - عز وجل - لهم به يوم القيامة، و إنما الخلاف بيننا حول جعل هذا الميثاق حجة مستقلة على من يقع في الشرك جهلاً، ولو لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل، لأننا نقول: إنه يلزم من هذا القول (أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السموات والأرض وما فيهما من غرائب صنع الله، الدالة على أنه الرب المعبود وحده، وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها، تقوم عليهم به الحجة، ولو لم يأتهم نذير، والآيات القرآنية مصرحة بكثرة، بأن الله تعالى لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة، وما ركز من الفطرة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾(1)، فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولاً ولم يقل حتى نخلق عقولاً، وننصب أدلة، ونركز فطرة. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾(2)، فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس، وينقطع به عذرهم: هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة) (3).

أما ما نقلوه عن الأئمة فهو قسمان، قسم عام محتمل لهذا المعنى وغيره فلا يؤخذ منه هذا الاستدلال لعدم وضوح مقصود الأئمة فيه وذلك مثل ما نقلوه عن القاضي عياض وعن الإمام الطبري رحمهم الله، والقسم الآخر ما نقلوه عن الإمام البغوي و الإمام ابن القيم وابن كثير، حيث اختاروا من كلامهم ما يؤيد رأيهم، وأغفلوا ما يعارضه، وهذا لا يليق بالباحث المنصف، لأنهم في هذه الحالة ينسبون لهؤلاء الأئمة من الأقوال ما لم يقولوها، بل قالوا عكسها.