وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضاً من فرائض الإسلام: ( ... . و أما من جحد ذلك جهلاً، أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه، وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً) (4).
(1) مجموع الفتاوى 1/491، وانظر نصوصاً أخرى لشيخ الإسلام الفتاوى 3/231، 7/619، 23/348، 28/501، والرد على البكري 259.
(2) فتح الباري 6/523.
(3) التمهيد 18/46،47.
(4) مدارج السالكين 1/367.
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله بعدما ذكر الحديث: ( ... . فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله) (1).
وقال ابن الوزير رحمه الله في تعليقه على الحديث: ( ... . وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد ولذلك خاف العقاب، و أما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالاً فلا يكون كفراً إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك و أنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾(2)وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل) (3).
إذاً يمكن أن نستخلص من كلام الأئمة أمرين مهمين:
الأول: أن عمل هذا الرجل هو كفر لأن فيه إنكاراً لقدرة الله تعالى على إعادته بعدما يحرق، ولكنه عذر بسبب جهله الذي قاده إلى هذا الظن الفاسد.