وقال: (وحدثت "المرجئة" وكان أكثرهم من أهل الكوفة، فقالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم ... ) الفتاوي 13/83، وقال أيضاً : ( ... ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، و إلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ، سبباً لخطأ عظيم في العقائد و الأعمال..) الإيمان 377، وانظر نصوصاً أخرى عن شيخ الإسلام في الإيمان 183، و الإيمان الأوسط 97,96، 117، وانظر شرح الطحاوية 374، 375، 379 وخلاصة ما نستفيده من هذا الإيضاح ما يلي :

1- ... أن أكثر التنازع (وليس جميعه) بين الأئمة ومرجئة الفقهاء لفظي، وفي الأسماء دون الأحكام.

2- ... أن هذا الخلاف و إن كان في الأصل لا يترتب عليه أثر عملي، إلا أن شيخ الإسلام عده من بدع الأقوال والأفعال.

3- ... وسبب اعتباره من بدع الألفاظ، عدولهم عن الألفاظ المطابقة للكتاب والسنة، في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، و مسألة الزيادة والنقصان ..الخ .

4- ... أن هذا القول : صار ذريعة وطريقاً استند عليه المرجئة المتكلمون، ولذلك نجد بينهم تشابهاً في عامة استدلالهم، (فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ، سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال) الإيمان 377.