وجاء في الفقه الأكبر : ( ولا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب، و إن كان كبيرة، إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان، ونسميه مؤمناً حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمناً فاسقاً غير كافر.. ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب، و أنه لا يدخل النار، ولا أنه يخلد فيها و إن كان فاسقاً، بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً ... ) شرح الفقه الأكبر 58- 61، وانظر شرح الطحاوية 355، لكن ما حقيقة الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة ؟

يلخص شيخ الإسلام هذا الخلاف بقوله : ( ... ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، و إلا فالقائلون بأن الإيمان قول، من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، و إن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب، كما تقول الجماعة، ويقولون، أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقول الجماعة ... .) الإيمان 281، 282.