2- قالوا عن أحاديث الشفاعة: أنها لا تصح، ومن صححها منهم قال: إنه خبر واحد لا يعارض القطعي، ولو لم يعارض القطعي لما أوجب العلم فلا يحتج به في مثل هذه المسائل، وبعضهم قال: لا تصح لمخالفتها ما في القرآن وذكر بعضهم روايات تخالف هذه الرواية ونصها: " لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي"(1).

3- والبعض أول هذه الأحاديث - على فرض تصحيحه لها - على أن المراد به شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذا تابوا(2)، وأجاب أهل السنة عن ذلك بما يلي:

1- بالنسبة لمعارضتهم الأحاديث المتواترة بعموم الآيات مثل قوله تعالى: ﴿ولا يقبل منها شفاعة﴾(3)وغيرها، أجاب الإمام القرطبي عن ذلك فقال: (فإن قالوا: قد وردت نصوص من الكتاب بما يوجب رد هذه الأخبار مثل قوله: ﴿وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾(4)، قالوا: وأصحاب الكبائر ظالمون، وقال: ﴿من يعمل سوءاً يجز به﴾(5) ﴿ولا يقبل منها شفاعة﴾(6)، قلنا: ليست هذه الآيات عامة في كل ظالم، والعموم لا صيغة له، فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءاً وكل نفس، وإنما المراد الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك، و أيضاً فإن الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام، ونفاها عن أقوام، فقال في صفة الكافرين: ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾(7).