(1) سورة البقرة، آية : 178

(2) زاد المسير 1/180

(3) انظر مجموع الفتاوي 3/151.

(4) رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر ......" 12/75 (الفتح)

(5) فتح الباري 12/78 .

لعل هذا من أقوى الأدلة على فساد مذهب من يكفر مرتكب الكبيرة إذ لو كان السارق والقاذف وشارب الخمر، والمرتد سواء في الحكم لما اختلف الحد في كل منها، قال الإمام أبو عبيد رحمه الله (... ثم قد وجدنا الله - تبارك وتعالى - يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (1)، أفلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلد، وكذلك قول الله فيمن قُتل مظلوماً: [فقد جعلنا لوليه سلطاناً] (2) فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أخذ دية، ولزمه القتل (3).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (.. بل القرآن والنقل المتواتر عنه، يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني، وقطع يد السارق، وهذا متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانوا مرتدين لقتلهم، فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام) (4).