فهؤلاء اليهود لما اصطلحوا على عقوبة معينة في حد الزاني غير ما شرعه الله عز وجل وجعلوا تلك العقوبة قانوناً يتحاكم إليه الجميع (الشريف والوضيع ) بدلاً عن حُكْمِ الله حَكَمَ الله عليهم بالكفر وجعل فعلهم هذا حكماً بغير ما أنزل الله.

مع ملاحظة أن اليهود يعدونه زنىً وأمراً محرماً يعاقب عليه الشريف والوضيع أما في قوانين هذا الزمان فلا يكون زنىً إلا بالشروط والقيود التي ذكرت أنفاً.

أما قول البراء ( ( في الكفار كلها ) فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فسبب النزول في الكفار والمراد بها جميع الناس مسلمهم وكافرهم .

مع أنه قد خالفه غيره من الصحابة حيث قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: ? ????? ????? ????????? ??????? ???????? ?????? ????????????????????? ???? ???????????????? ???? ?(3) قال: (نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل ، إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة ولتسلكنّ طريقهم قدى الشراك ) ا هـ.تفسير الطبري (12033).

وعلى هذا فقس في بقية الأحكام التي بُدِّلت وحُرِّفت مع ملاحظة أن ما يطبق في تلك البلدان - التي تحكم بالقوانين الوضعية - من أحكام الشريعة الإسلامية لا يكون له قوة الإلزام حتى يعرض على مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو البرلمان فيوافق عليه ، فقل لي بربك الحكم هنا لمن ؟ ألله أم لهؤلاء؟

هذا ، وإن من أسس الدستور أن السلطة التشريعية من حق الحاكم أو الرئيس ، وليست من حق الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا.

قال الحلبي: في ص27 من أجوبته :( سابعاً: دعوى اللجنة المبجلة أني علقت ( على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم مالا يحتمله )!

فأقول: أما الموضع الأول ص (108) فليس فيه في - المتن - إلا كلام فضيلة أستاذنا الشيخ ابن عثيمين - عافاه الله - بنصه في أحوال الحاكم بغير ما أنزل الله وليس لي فيه أي لفظة !!!