قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- :( ...وما جاء عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في تفسيره هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة ، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملّة :-

أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع :

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله...إلخ.

الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً ، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول ( أحسن وأتم وأشمل...إلخ .

الثالث : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله.. الخ .

الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ... الخ .

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة للمحاكم الشرعية ، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ، ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات ( مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ( ) فلهذه المحاكم مراجع "القانون الملفق من شرائع شتى ، وقوانين كثيرة ، كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك" .

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به ، وتقرهم عليه ، وتحتمه عليهم. فأيّ كفر فوق هذا الكفر ، وأيّ مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ...