قال مقيده عفا الله عنه: هذا فهمك وكل يفهم بحسب عقله وعلمه أما أن هذا هو فهم ابن كثير فلا. وليس عيباً أن يفهم الإنسان شيئاً ما ثم يقول هذا فهمي ولكن العيب كل العيب - فضلاً عن الحرمة - أن يفتري على غيره ويقوّله مالم يقل .

قال الحلبي في ص18-19 من أجوبته: ( ما ذكرته اللجنة من أن الحكم المبدّل لا يكون كفراً عند شيخ الإسلام إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال ناسبينه إلى "التحذير" ص17-18 وبالتالي فهو - على هذا - كما ذكروا:( مذهب المرجئة ) !!

فأقول ( القائل الحلبي ): نص ما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية بحروفه كالتالي: ( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل على رسوله فهو كافر ، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ... ) ثم قال بعد كلام: ( ... فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون ؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ، وإلا كانوا جهّالا ً.. ) ثم علقت عليه بقولي: وكلامه - رحمه الله - بين واضح في أنه بنى الحكم على المعرفة والاعتقاد أو المعرفة والاستحلال وأن عدم وجود ذلك بشرطيه لا يلزم منه الكفر ، وإنما يكون فاعله جاهلاً لا كافراً ...

فلما رأى ( البعض ) ذلك كمثل ( المفكر الحركي ) محمد قطب في "واقعنا المعاصر" ص133 وبعض تلاميذه !! حذفوا من النقل ما يبينه ويوضحه !!

وهو قوله - رحمه الله - في آخره ( وإلا كانوا جهّالاً كمن تقدم أمرهم ) فماذا نقول ؟ وانظر للمزيد " صيحة نذير..." (ص95-109) ..

قلت ( القائل الحلبي ): هذا كلامي ، وهذا تعليقي ، فأين التقول ، و التقْويل ؟ بل أين مذهب المرجئة ؟ وأين قولهم ؟ انتهى كلام الحلبي .