يقول نص الكافي: «إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. (قال أحد أئمتهم): حدثوا بها فإنها حق» (1) .

وعلى أية حال لم يكن لكتبهم ذلك الذيوع والانتشار إلا بعد ظهور الطباعة وتفشي أمر الرافضة.

أما مدى صحة ما في هذه المدونات في نظر هذه الطائفة، فهم في هذا فريقان:

? صنف يرى صحتها، ويقطع بثبوت كل حرف فيها عن الأئمة، يبين ذلك شيخهم الممقاني فيقول:

«إن كون مجموع ما بين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواتراً مما لا يعتريه شك ولا شبهة، بل هي عند التأمل فوق حد التواتر » (2) .

إذن الكتب الأربعة عند الإخباريين من الاثني عشرية أعظم من القرآن عند المسلمين.. ولهذا قبلوا رواياتها التي تتعرض لكتاب الله، وجعلوها هي الحاكمة على كتاب الله وذلك هو الضلال العظيم، والكفر الصراح.

? أما الأصوليون أو المجتهدون: فإنهم يعتبرونها من قبيل الآحاد، وينظرون حين الحكم عليها إلى السند، ولذلك فإنّ رئيس المذهب في زمنه الشيخ جعفر النجفي (ت1227ه‍( قال عن مؤلفي الكتب الأربعة:

«والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض.. ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً.. ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم، وثبوت المكان، والزمان» (3) .

ثم يأتي الاعتراض الأكثر صعوبة وهو أن هذه الكتب الأربعة مأخوذة كما يقولون من أصول معروضة على الأئمة، وأصول الكافي عرض على مهديهم فقال بأنه كاف لشيعتنا! وصاحب من لا يحضره الفقيه «أدرك من الغيبة الصغرى نيفاً وعشرين سنة» (4) .