الفرع الثالث

العلاقة بين تجديد الفقه ومصادره

يقرر العلماء أن: من شروط الاجتهاد أو التجديد الفقهي دراسة مصادر الفقه من نصوص تشريعية ,ووسائل اجتهادية دراسة عميقة؛ حتى يتفاعل مع آراء الآخرين ,فبدون هذا التفاعل ,وعدم النظر في أفكار السابقين ,أو ازدرائها لا ينمو الفكر الإبداعي؛ لأنه فقد جزءاً من مادته الأساسية ,وهي معرفة ما لدى الآخرين من آراء ,ونظريات معرفة يسودها الاستقلال الفكري , وهذا يعني أن تجديد الفقه لا يعني نبذ القديم, وطرحه ,وإنما يبدأ من مدارسة فقه السلف ,ونظرياته ,وقواعده والآراء التي تصلح لتشريعات عصرية ,فينتفع به في حل المشكلات المعاصرة , ولو على سبيل المساعدة, فمن الخطأ فهم التجديد على أنه إلقاء القديم؛ لأن القديم هو نقطة البداية الجوهرية للتجديد ,وأن نهاية المتقدم بداية المتأخر فباطلاع المجتهد على جهود السلف, والتعرف على مناهجهم يتكون لديه زاداً ينتفع به يأخذ منه, ويضيف إليه ,ويصحح أخطاءه , ويفسر غوامضه , فيصبح لديه ملكة خاصة في البحث لا تزدري جهود الآخرين ,وإنما تقوم على احترام كل نشاط فكري, وإن لم يطمئن إليه, أو يأخذ منه ,وهذا أمر ضروري.

ولهذا قال عمر لأبي موسى: اعرف الأشباه والأمثال, وقس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله ,وأقربها للحق فيما ترى ,وسار الأئمة من بعد على ذلك؛ لأن معرفة الأحكام, وكيفية استخراجها يفيد في تكوين الملكة الفقهية له أهمية لا يمكن إغفالها بحال ,حيث يتمكن المطلع على فقه الأئمة من كيفية الاستنباط والاجتهاد على ما ذهبوا إليه, فمثلاً: الإمام الشافعي (1) في كتابه الأم ,يذكر الحكم مع دليله, ثم يبين وجه الاستدلال بالدليل, وقواعد الاجتهاد ,وأصول الاستنباط التي اتبعها في استنباطه, ثم يناظر المخالفين, ويذكر أدلتهم ,ويناقشها ثم يردها بأسلوب مقنع , ويحتكم في مناقشاته إلى قواعد مسلمة في البحث ,وأصول مستقرة في الاجتهاد. (2) وهو بذلك يبين قواعد البحث الفقهي للقارئ ,وكأنه لا يخاطب بذلك المقلد ,وإنما يعلًم ويفقّه كل من اطلع على كتابه من بعد؛ ليكون على بصيرة بكيفية استنباطه