ذكر ضابط المقصور القياسي كما قاله الصرفيون وهو كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح، وأورد عليه اعتراضاً فقال: " هكذا ضبطَ المتأخِّرونَ المقصورَ القياسيَّ بما ذُكِرَ، وكذا الممدودَ بما يأتي ، وفيه قصورٌ ، لأنَّه لا يشملُ بعضَ أنواعِ المقصورِ والممدودِ القياسيَّينِ نحو: فُعْلَى بضمِّ الفاءِ أنثى أَفْعَلِ التفضيلِ ككُبْرَى ، وفَعْلاءَ أنثى أفعلَ صفةٍ مشبّهةٍ دالةٍ على لونٍ أو عيبٍ كحمراءَ وعوراءَ. وقد أجاب الأمبابيُّ في تقريرِه عن ذلك القصورِ: بأنَّ هذا الضابطَ إنما هو بالنسبة لغير ألفي التأنيثِ المقصورةِ والممدودةِ لتقدُّمِ الكلامِ على ما ينقاسان فيه من الأوزانِ في بابِ التأنيثِ . ولذلك رأى الرضيُّ حتى يتجنَّبَ هذا القصورَ أن يقولَ في ضبطِهما : المقصورُ القياسيُّ : مقصورٌ له وزنٌ قياسيٌّ، كما تقولُ مثلاً : كلُّ اسمِ مفعولٍ من باب الإفعالِ فهو على مُفْعَلٍ فهذا وزنٌ قياسيٌّ، فإذا كانت اللامُ حرفَ علَّةٍ قلبت ألفاً"(1) .

المسألة العاشرة : مدُّ المقصورِ :

... أورد الخلاف بين البصريين والكوفيين في مدِّ المقصور فقال: " وقد أجابَ البصريُّون عن ذلك بأنَّ غَنَاءً في البيتِ الأوّلِ(2) يروى بالفتحِ بمعنى النفعِ والكفايةِ ، وعلى تسليمِ أنّه روي بالكسرِ ، فهو مصدرُ غَانيت غِنَاءً ، أي: فاخرْتُ بالغنى ، فهو ممدودٌ قياسيٌّ ، ويضعِّفُ هذا التخريجَ اقترانُ غناءٍ بالفقرِ ، وقالوا في البيتِ الثاني(3) : إنَّه لم يعلم قائلُه ، وفي الآيةِ أنّها قراءةٌ شاذَّةٌ .