2 - عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: «إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، وَلا يَرْجِعُ» (1).

3 - أنه لا يلزمه القضاء حِذاراً من وجوب الحج على إنسان مرتين، والنص قد شهد بمرة (2).

4 - أنه تطوعٌ يجوز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجباً فلم يكن (3).

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى عمرته يوم الحديبية، فأجيب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنه أنه أمر من حل معه بالحديبية أن يقضوا، وقد تخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به (4).

2 - أما استدلالهم بأثري ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، فأجيب عنه: بأنه لا نزاع في القضاء، إنما النزاع في وجوبه، وقول ابن عمر يُحْمل على من