1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تحلَّل يوم الحديبية قضى من قابل، وسميت الثانية: عمرة القضاء (1).

2 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قابلاً» (2).

3 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا» (3).

4 - القياس على فوات الحج، بجامع أن كلاً منهما حَلَّ من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه القضاء (4).

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على عدم وجوب قضاء المحصر لحج النفل بما يأتي:

1 - قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ... ? ?ژ (5).

وجه الاستدلال: أن الآية ذكرت حكم المحصر، ولم تذكر القضاء (6).