وجه الاستدلال: أن فيه تصريحاً باشتراط الطهارة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن الطواف حتى تغتسل، والنهي يقتضي الفساد في العبادات (1).

4 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: «لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» (2).

5 - أنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً كالصلاة، وعكس ذلك الوقوف (3).

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 - أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه من وجهين:

أ - أنها عامة، فيجب تخصيصها بما ذكرناه.

ب- أن الطواف بغير طهارة مكروه عند الحنفية، ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالمكروه (4).