أمان الكفار في ظل الحكومات الوضعية

إذا دخل نصراني إنجليزي أو أمريكي أو غير ذلك بلاد المسلمين، وأخذ تأشيرة دخول إلى بلد تسمى إسلامية، فإن هذه التأشيرة تعتبر أمان على ماله ودمه، ولا يجوز لأحد الإعتداء عليه داخل تلك البلد، لأن هذا النصراني الكافر دخل باسم الأمان، ولو كان يعلم أن المسلمين سيقتلوه لم يدخل أصلا، فقد دخل هذا الكافر ويظن أنه داخل في أمان المسلمين.

وهذا الحكم ليس على إطلاقه، بل يجوز قتل هؤلاء بشرطين أساسيين:

الشرط الأول: إذا علمنا أنه يعمل عملا قبيحا يصطدم مع أهدافنا الشرعية كأن ينشر النصرانية - مثلا - بين المسلمين، أو ينشر الفساد والتخريب أو أي عمل يضر بديننا وأهدافنا الشرعية، وهذا الضرر يحدده عالم - ثقة - من علماء البلد، وليس على الهوى والجهل، بل لا بد من استفتاء عالم ثقة بهذا الأمر.

الشرط الثاني: الإنذار، وهذا الشرط مهم جدا، فإذا أردنا قتله ننذره بأن يخرج من بلادنا أولا، فنقول له مثلا: عليك أن تخرج من بلادنا وإلا فدمك هدر، حتى يعرف أنه ليس آمنا، وحتى ننزع حقه في الأمان، ولأنه ليس محارب، لأن المحارب الذي يشهر سلاحه في وجه المسلمين، أو نقول له مثلا: أخرج من بلادنا لأن الذي أدخلك إلى بلادنا وأعطاك الأمان كافر وأمانه غير نافذ، ونحن لا نسمح لك بالبقاء بيننا، فنحدد له فترة معينة، فإن خرج فقد نجا بنفسه وإلا قتلناه ودمه هدر.

فالإنذار شرط أساسي; لأن الكافر يشترط لقتاله الإنذار، إما الإسلام وإما الجزية في الحالة العادية، فكيف إذا دخل بلد المسلمين باسم الأمان؟! فمن باب أولى أن ننذره قبل أن نقتله.

والحق أن تنظيم العلاقات مع أهل الكتاب لا يمكن تطبيقه إلا في ظل دولة إسلامية تحكم بشرع الله [32].

[32] شريط (58) من تفسير سورة التوبة