فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا ولكل الرجوع
فصل النوع الثاني قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة وأجرته بينهما على قدر أملاكهما
دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الصفحة ٣٤٢