نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها
فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها فإن ارتاب منها فلا بد
دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الصفحة ٣٣٨