ينفذ إلي البحر، وجعل عليه المناظر ليرد العرب عن العبث في أطراف السواد ، وما يليه فخربت غابات وهبت بذلك السبب ، وكان من أحسن ما ذبره أنوشروان في استدرار الأموال ، وبتميزها أنه بعد فراغه من الثغور، وملوك الأطراف ، وبوظيفة الوظائف على أقاضي الملوك من الترك ، والخزر، والهند، وغيرهم ، وبيعه مذن الشام ، ومصر، والروم على ملك الروم بأموال عظيمة ، وإلزامه جزية يحملها في كل سنة على أن لا يعرف بلاده نظر في الخراج ، وأبواب الأموال التي كان يستاديها الملوك قبله من بلاده فإذا رسوم الناس كانت جارية على الثلث من الارتفاع خراجا ، ومن بعض الكور الربع ، ومن بعضها الخمس ، ومن بعضها السدس على حسب شربها ، وعمرانها ، ومن جزية الجماجم شيئا معلوما وكان الملك قباذ بن فيروز تقدم في أخر ملكه بمسح الأرض سهلها ، وجبلها ليصبح الخراج عليها فمسحت غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة فلما ملك أنوشروان أمر باستمامها ، وإحضاء النخل ، والزيتون، والجماجم تم أمر الكتاب فأخرجوا حمل ذلك غير مفصلة ، وأدن للناس إذنا عاما ، وأمر كاتب خراجه أن يقرا عليهم الجمل المستخرجة من أصناف الغلات ، وعدد النخل ، والزيتون، والجماجم فقرا ذلك عليهم ثم قال لهم كسري إنا قد رأينا أن يضع على ما أحصي من جربان هذه المساحة ، ومن النخل، والزيتون ، والجماجم ، وضائع ، وتأمرنا نجامها في السنة في ثلاثة أنجم ، ونجمع في بيوت أموالنا الأموال ما لو آثانا عن ثغر من تغورنا أو طرف من أطرافنا فتق أو شيء نكرهه ، واحتجنا إلي تداركه أو حسمه قبدلنا فيه ما لا كانت الأموال عندنا معدة موجودة ، ولم تر استئناف اختيائها على ملك الحال فما ترون فيما رأينا ، وأجمعنا عليه فلم يشر عليه أحد منهم بمشورة ، ولم يهمس بكلمة وكرر كسري هذا القول عليهم ثلاث مرات فقام رجل من عرضهم ، وقال بكسري أنصع أيها الملك عمرك الله خالدا من هذا الخراج على القاني من كرم بموت ، وزرع بهيج ، ونهر يغيض ، وعين أو مياه تنقطع ماؤها فقال له كسري ( . . . ..) الكلفة المسوم من أي ( 00 . -) الناس ( . . . . .) أنا رجل من الكبار ، وقال كسري اضربوه ( . . . . .) حتي يموت فضربوه بها الكتاب خاصة ( 0 . . . .) منهم إلي كسري من رأية ، وما جاء منه حتي قتلوه ، وقال الناس نحن راضون إنها ( . . . . .) ، وأنت ملزمنا فخرج فاختار كسري رجالا من أهل الرأي ، والنصيحة فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع إليه من المساحة ، وعدد النخل ، والزيتون ، ورؤوس الجزية ، ووضع الوضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته ، ورفاهة عيشهم ، ورفع ذلك إليه فتكلم كل أمري منهم بمبلغ رأيه في ذلك ، وفي قدر الوضائع ، وأداروا الأمر بينهم فاجتمعت كلمتهم على وضع الخراج على ما يعصم الناس