( أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه دفع ثلث نصيبه ) لأنه أقر له بثلث شائع في التركة وهي في أيديهما فيكون مقرا بثلث ما في يده بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين لغيره لأن الدين مقدم على الميراث فيكون مقرا بتقدمه فيقدم عليه أما الموصى له بالثلث فشريك الوارث فلا يسلم له شيء إلا أن يسلم للورثة مثلاه .
Sقوله : دفع ثلث نصيبه ) هو استحسان ، والقياس أن يعطيه نصف ما في يده وهو قول زفر ( قوله : بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين لغيره ) يعني فيدفع إليه كل ما في يده إذا كان الدين مستغرقا له
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٩ · الصفحة ٧٤