( ولدت الموصي بها لزيد بعد موت الموصي وقبل القسمة ، وقبول الموصى له فهما له إن خرجا من الثلث وإلا أخذ الثلث منها ثم منه ) يعني إذا أوصى لرجل بأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا قبل القسمة وكلاهما يخرجان من ثلث ماله فهما للموصى له لأن الأم دخلت في الوصية أصالة ، والولد تبعا لاتصاله بالأم فإذا ولدت ولدا قبل القسمة ، والتركة قبلها مبقاة على حكم ملك الميت بدليل أنه ينفذ وصاياه منه وتقضى ديونه دخل في الوصية كأنه أوجب فيهما الوصية فكان للموصى له ، وإن لم يخرجا من الثلث ينفذ وصيته أولا من الأم ثم من الولد هذا إذا ولدت قبل القسمة وقبل قبول الموصى له ( ولو ) ولدت ( بعدهما ) أي بعد القبول وبعد القسمة ( فهو للموصى له ) لأن التركة بعد القسمة خرجت عن حكم ملك الميت فحدثت الزيادة على خالص ملك الموصى له ( ولو ) ولدت ( بعد القبول وقبلها ) أي القسمة ذكر القدوري أنه لا يكون موصى به ولا يعتبر خروجه من الثلث وكان الموصى له من جميع المال كما لو ولدت بعد القسمة ومشايخنا ( قالوا : يصير موصى به ) حتى يعتبر خروجه من الثلث كما لو ولدت قبل القبول ( ولو ) ولدت ( قبل موت الموصي ) لم يدخل تحت الوصية بل ( يبقى على ) حكم ( ملكه ) أي ملك الميت لأنه لم يدخل تحت الوصية قصدا ولا سراية ، والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا كذا في الكافي

S