( وبألف معين من مال زيد له الإجازة بعد موت الموصي ، والمنع بعدها ) يعني إذا أوصى من مال رجل لآخر بعينه فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن دفعه إليه جاز وله أن يمنع لأنه تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته فإن أجاز كان تبرعا منه أيضا فله أن يمتنع من التسليم لأنه لم يتم بعد فأشبه الهبة قبل التسليم بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث وأجازت الورثة لأن الوصية في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه ، والامتناع لحق الورثة فإذا أجازوها سقط حقهم فتنفذ من جهة الموصي .