( وببيت معين من دار مشتركة تقسم فإن أصاب ) أي البيت المعين ( الموصي فهو للموصى له وإلا ) أي ، وإن لم يصبه ( فله قدره ) يعني إذا كانت دار بين رجلين فأوصى أحدهما لرجل ببيت منها بعينه فإنها تقسم ، وإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له عندهما ، .

وعند محمد نصفه للموصى له ، وإن وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت فيما أصاب الموصي عندهما ، وعند محمد مثل ذرع نصف البيت ( كما في الإقرار ) يعني إذا كان مكان الوصية إقرار فالحكم كذلك قيل بالإجماع وقيل فيه خلاف محمد .

S( قوله : وببيت معين ) ذكر في الكافي ، والتبيين كيفية قسمته ( قوله : كما في الإقرار ) قال في الكافي : والأصح أنه عليه الاتفاق ، والفرق لمحمد أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى لو تملكه بعده أمر بالتسليم إلى المقر له أما الوصية بملك الغير فلا تصح حتى لو ملكه ثم مات لا تصح وصيته ولا تنفذ