( ولو ) أوصى ( بمائة لزيد ومائة لبكر أو أوصى بها ) أي بمائة لزيد وخمسين لبكر ( إن أشرك آخر معهما ) أي قال لآخر : أشركتك معهما ( فله ) أي لذلك الآخر ( ثلث كل مائة في الأول ) لأن نصيب زيد وبكر متساويان فيه وقد أشرك آخر معهما فيكون شريكا لكل منهما فله ما لكل منهما ، وهو ثلث المائة ( ونصف ما لكل منهما في الثاني ) لأن تحقيق المساواة بينهم غير ممكن لتفاوت المالين ولا بد من العمل بمفهوم لفظ الاشتراك فحملناه على مساواته لكل واحد منهما كما هو وجه القياس عملا باللفظ بقدر الإمكان .

S( قوله : نصف بينهم عندهما ) يعني بين زيد ، والمساكين ويجوز صرف ما للمساكين لواحد منهم ، وعند محمد يقسم الثلث أثلاثا يعني ثلثه لزيد وثلثاه للمساكين ولا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده ، والخلاف فيما إذا لم يشر إلى مساكين إذا لو أشار إلى جماعة ، وقال ثلث مالي لهذه المساكين لا يجوز صرفه إلى واحد اتفاقا من الحقائق كذا في شرح المجمع ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى ، والأفضل الدفع إليهم .

وقال محمد : لا يجوز كما في الخلاصة ( قوله : فله مثل ما لكل منهما وهو ثلث المائة ) صوابه ثلثا المائة بتثنية الثلث أو ثلث المائتين بتثنية المائة