( وفي له علي دين فصدقوه صدق على الثلث ) يعني إذا قال المريض مخاطبا لورثته لفلان علي دين فصدقوه فيما قال صدق فلان إلى الثلث ، والقياس أن لا يصدق لأنه أمرهم بخلاف حكم الشرع وهو تصديق المدعي بلا حجة ولأن قوله لفلان علي دين إقرار بالمجهول وهو ، وإن كان صحيحا لكن لا يحكم به إلا بالبيان وقد فات وجه الاستحسان أنه سلطه على مال بما أوصى وهو يملك هذا التسليط بمقدار الثلث بأن يوصيه له ابتداء فيصح تسليطه أيضا بالإقرار له بدين مجهول ، والمرء قد يحتاج إلى ذلك بأن يعرف أصل الحق ولا يعرف قدره فيسعى في فكاك رقبته بهذا الطريق فيجعل وصية في حق التنفيذ ، وإن كان دينا في حق المستحق وجعل التقدير فيها إلى الموصى له فلهذا يصدق في الثلث لا الزيادة ( فإن أوصى بالثلث معه ) أي مع المقر له الأول بلا رجوع عنه ( عزل ) أي الثلث ( لهما ) أي المقر له ، والموصى له ( والباقي ) وهو الثلثان ( للورثة ) لأن ميراثهم معلوم وكذا الوصايا معلومة وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم فيقدم عزل المعلوم ( فيقال ) أي بعد ما عزل يقال ( لكل ) من أصحاب الوصايا ، والورثة ( صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فلأصحاب الوصايا ) لا يشاركهم فيه صاحب الدين وفي العزل فائدة أخرى ، وهي أن أحد الفريقين قد يكون أعرف بمقدار هذا الحق وأبصر به ، والآخر ألد وألج وربما يختلفون في الفضل إذا ادعاه الخصم فإذا عزلنا قلنا علمنا أن في التركة دينا شائعا في كل التركة فأمر أصحاب