( ولو له بثلثه ولآخر بنصفه ولم يجيزوا فالثلث بينهما نصفان عنده وعندهما على خمسة أسهم سهمان لصاحب الثلث ) لأنه يجعل كل سدس سهما ( وثلاثة أسهم لصاحب النصف ) لأنه الحاصل بالضرب ولو له بالسدس ولآخر بالثلث فالثلث بينهما أثلاثا عندهم بلا خلاف ثم هذا الخلاف مبني على خلاف مقرر بينهم ذكره بقوله .

S( قوله : ولو له بثلثه ولآخر بنصفه ولم يجيزوا فالثلث بينهما نصفان عنده ) وتصح المسألة من ستة لاجتماع النصف ، والثلث وتباينهما فيؤخذ ثلثها اثنان لكل واحد واحد ( قوله : وعندهما على خمسة أسهم وتصح من خمسة عشر ) لأن مخرج الثلث ، والنصف ستة ومجموعهما منها خمسة وثلث المال واحد لا ينقسم على الخمسة فتضرب ثلاثة في سهام الوصية تبلغ خمسة عشر فثلثها خمسة ثلاثة منها لصاحب النصف ، واثنان منها لصاحب الثلث ، والعشرة للورثة ( قوله : لأنه يجعل كل سدس سهما ) يعني كل سدس من أصل المسألة سهما من تصحيحها بيان هذا أنه لما اجتمع النصف ، والثلث وخص صاحب الثلث من الحاصل اثنان وهما سدسان بنسبة كل واحد منهما إلى محصل مخرج النصف ، والثلث أعطي سهمين من الخمسة التي هي ثلث جميع المال كما بيناه ( قوله : لأنه الحاصل بالضرب ) أي ضرب سهام الوصية وهي خمسة من محصل ضرب مخرج الثلث ، والنصف في مخرج الثلث كما بيناه ففي عبارته تفنن لأن الحاصل بالضرب هو معنى جعل كل سدس سهما كما بيناه