وهي ربع جميع المال انتهى الحكم عندهما .

وأما عند أبي حنيفة ففي إجازة الوصية بالكل ، والثلث يقسم المال أسداسا يفرض المال ستة ولا نزاع لصاحب الثلث في أربعة واستوت منازعتهما في سهمين فينصفان فصار لصاحب الكل خمسة ولصاحب الثلث سهم كذا في شرح المجمع قلت فاستوى لصاحب الثلث نصيبه في حالتي الرد ، والإجازة ا ه .

ونقل مثل هذا الشيخ إمام الفرضين عبد الله الشنشوري الشافعي رحمه الله تعالى في شرحه للترتيب عن الحنفية ثم قال عن مصنف الترتيب قال أصحابنا وغيرهم : وهذا دليل على فساد هذا القول لأنه لا يجوز أن يستوي نصيب موصى له في حالتي الإجازة ، والرد .

ا ه .