( ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث ) قال في العناية أي لا يجعل من ضرب من ماله سهما أي جعل ومفعول لا يضرب محذوف أي لا يضرب شيئا .

وقال صدر الشريعة المراد بالضرب الضرب المصطلح بين الحساب فإذا أوصى بالثلث ، والكل فعند أبي حنيفة سهام الوصية اثنان لكل واحد نصف يضرب النصف في ثلث المال فالنصف في الثلث يكون نصف الثلث وهو السدس فلكل سدس المال وعندهما سهام الوصية أربعة ، والواحد من الأربعة ربع فيضرب الربع في ثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة وهي ثلاثة أرباع الثلث فيضرب ثلاثة الأرباع في الثلث يعني ثلاثة أرباع الثلث ولصاحب الثلث واحدة من الأربعة فيضرب الواحدة في الثلث وهو الربع يعني ربع الثلث .

S( قوله : قال في العناية أي لا يجعل من ضرب من ماله سهما ) أي جعل في التركيب تأمل هذا ، وقال بعضهم تفسير " ضرب في هذا المحل يشارك أولى من تفسيره يجعل أخذا من المضاربة التي هي المشاركة في الربح لأنه لا يستقيم التفسير بجعل في تمام الكلام من عبارات المشايخ ، ويقال ضرب في الجزور إذا أشرك فيها وفلان يضرب فيه بالثلث أي يأخذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث ا ه .

وعدل عن هذه العبارة في البرهان حيث قال الموصى له بأكثر من الثلث لا يفضل على الموصى له بالثلث عندنا أي عند أبي حنيفة إلا في المحاباة ، والسعاية ، والدراهم المرسلة وفضلاه أي فضل أبو يوسف ومحمد الموصى له بالأكثر مطلقا .

ا ه .