( قوله : ولو أوصى له بثلثه ولآخر بكله ولم يجيزوا فكذا عند أبي حنيفة أي الثلث ينصف بينهما ) ويكون تصحيحها من ستة لأن أصلها ثلاثة واحد للموصى لهما لا يستقيم عليهما فيضرب اثنان في أصلها تبلغ ستة ثلثها اثنان بينهما ، والباقي للوارث قوله : فمخرج الثلث ثلاثة .

.

.

إلخ ) في معرفة الطريق خفاء ، والطريقة في هذا أنه لما اجتمع ههنا وصيتان وصية بالثلث ، ووصية بالكل كان أصل المسألة من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث فيؤخذ ثلثها للوصية فجعلناه أثلاثا ، والموصى له بالكل يدعي الكل وهو الثلاثة ، والموصى له بالثلث يدعي ثلثه وهو سهم فتعول إلى أربعة أسهم سهم لصاحب الثلث وثلاثة أسهم لصاحب الجميع وهذه مسألة الرد ، والحكم كذلك عندهما في الإجازة أنه يقسم المال أرباعا عندهما وطريقه أن تقول الإجازة في قدر الثلث ساقطة العبرة فيقسم الثلث أولا بينهما بأن تجعل المسألة من ثلاثة ، والواحد عليهما لا يستقيم فيضرب مخرج النصف في الثلاثة أصل المسألة تبلغ ستة فثلثها بينهما وبقي أربعة أسهم فصاحب الجميع يدعيها وصاحب الثلث يدعي سهما واحدا ليتم له ثلث جميع المال فيسلم للموصى له بالكل ثلاثة أسهم ويستوي منازعتهما في السهم الباقي فينصف ولا يستقيم الواحد على مخرج النصف فضربنا مخرج النصف في ستة فحصل اثنا عشر للموصى له بالكل أربعة ونصف فضعفناه فصار تسعة وهي ثلاثة أرباع المال وكان للموصى له بالثلث سهم ونصف فضعفناه فصار ثلاثة