ومنها وصي باع تركته لإنفاذ وصيته فجحد المشتري فحلفه الوصي فحلف ، والوصي يعلم أنه كاذب في يمينه فإن القاضي يقول للوصي : إن كنت صادقا فقد فسخت البيع بينهما فيجوز ذلك ، وإن كان تعليقا بالخطر وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخا بمنزلة الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة فإذا فسخ القاضي لم يكن إقالة فلا يلزم الوصي .

S