قوله : ومنها وصي باع تركة الميت لإنفاذ وصيته فجحد المشتري ) أي جحد الشراء كما ذكره قاضي خان ( قوله : فسخت البيع بينهما ) عبارة القاضي بينكما ( قوله : فيلزم الوصي كما لو تقابلا حقيقة ) أقول على هذا تكون الإقالة فسخا بالنظر إليهما بيعا جديدا في حق ثالث هو اليتيم فيلزم الوصي الثمن ، والمبيع له فيفيد أن الوصي لا يملك الإقالة .

وفي العمادية خلافه قال في صلح المبسوط : وأما إقالته فتجوز لأنها كالشراء .

وفي فتاوى الفضلي الوصي أو المتولي إذا باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال البيع لا يصح وفي فوائد صاحب المحيط : الوصي إذا اشترى شيئا للصغير ثم أقال إن كان في الإقالة نظر لليتيم جاز وإلا فلا ا ه .

قلت فالذي يحمل عليه كلام الدرر على ما إذا لم يكن في الإقالة نفع لليتيم وإذا انتفى النفع يصير المبيع له ويضمن الثمن لليتيم فيكون بمنزلة شرائه مال اليتيم لنفسه بما فيه من الخير لليتيم وتفسير الخير أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر فأكثر أو يبيع منه مال نفسه ما يساوي خمسة عشر بعشرة فهو خير ، وبما فوقها لا وهذا يحفظ وبه يفتى والله أعلم