ومنها وصي باع شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر مما باع فإن القاضي يرجع إلى أهل البصر إن أخبره اثنان من أهل البصر ، والأمانة أنه باع بقيمته وأن قيمته ذلك فإن القاضي لا يلتفت إلى من يزيد ، وإن كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي السوق بأقل لا ينتقض بيع الوصي لأجل تلك الزيادة بل يرجع إلى أهل البصر ، والأمانة فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما وهذا قول محمد وأما على قولهما فقول الواحد يكفي كما في التزكية وعلى هذا أقيم الوقف إذا آجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الأجر .