وإن لم يشترط في أصله الضمان ا ه وهذا موافق لكلام المصنف ويخالفه المتقدم عن الفصول ويخالفه أيضا ما في الفصول الوصي إذا اشترى الطعام أو الكسوة لليتيم بشهادة الشهود يرجع به في ماله ا ه .

فقد اضطرب كلام أئمتنا في الرجوع مطلقا أو بالإشهاد عليه فليحرر ( قوله : ولو قضى دين الميت من مال نفس بغير أمر الوارث ) يعني الوارث الكبير وعلى هذا لو كان صغيرا وقضاه بدون أمر القاضي وأشهد على ذلك لا يكون متطوعا ، وأقول اشتراطه الإشهاد مخالف لإطلاقه المتقدم بقوله فكان كقضاء الدين لأنه حكم برجوعه من غير قيد ( قوله : وكذلك بعض الورثة إذا قضى دين الميت ) أقول ليس على إطلاقه ولا على ظاهره لأن البعض لا ولاية له على باقي الورثة ، والدين لم يبين كونه ثابتا بالإقرار أو الحجة وهو مفترق لما قال في العمادية فإن ثبت الدين بالبينة ، وقضى به فأدى أحد الورثة من مال نفسه له أن يأخذ من التركة ولو دفع من التركة من غير قضاء القاضي كان للغائب أن لا يجيز ويسترد بقدر حصته ، ولو دفع من مال نفسه لا يرجع على الغائب لأنه لم يثبت الدين بحجة شرعية وكذا الوصي لا يؤدي وديعة لمدعيها ولا دينا على الميت إلا أن يثبت عند الحاكم ، وأما مهر المرأة فقال القاسم إن ادعت مقدار مهر مثلها فذلك واجب وكفى بالنكاح شاهدا قال الفقيه إن كان الزوج بنى بها يمنع عنها ما جرت العادة بتعجيله ، والقول في ذلك القدر للورثة وفيما زاد على ذلك فالقول قول المرأة كذا في