العمادية ( قوله : أو كفن الميت من مال نفسه ) أقول كذا أطلقه وكذا فيما سيأتي وجعل الوارث ، والوصي سواء في الرجوع بما أنفقه في الكفن ولا بد من كون ذلك من غير إسراف بحسب ما ذكره الأئمة من كفن السنة ومراعاة حال الرجل بما يلبسه في الأعياد ومجامع الناس وتلبسه المرأة للزيادة ( قوله : أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا ) أقول كذا في العمادية : قال الولي أو الوصي إذا اشترى كسوة الصغير أو اشترى ما أنفق عليهم لا يكون متطوعا وإن كان للميت وصي أجنبي فللوارث أن يقضي دينه ويكفنه بغير أمر الوصي ويرجع في الميراث ا ه .

لكن يخالفه ما في الفصول أيضا ، قال ورثة صغار وكبار وفي التركة دين وعقار توى بعض المال وأنفق الكبار البعض على أنفسهم وعلى الصغار فما توى فهو على كلهم وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار إن كانوا أنفقوا بغير أمر القاضي أو الوصي وما أنفقوا عليهم بأمر القاضي أو الوصي حسب لهم إلى نفقة مثلهم وفي نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن مات وترك ابنين صغيرا وكبيرا وألف درهم فأنفق الكبير على الصغير خمسمائة درهم من الألف نفقة مثله وهو ليس بوصي قال هو متطوع في ذلك ولو كان الميت ترك طعاما أو ثوبا فأطعم الكبير الصغير ، وألبسه الثوب استحسنت أن لا يكون على الكبير ضمان في ذلك ا ه .

وفي شرح التمرتاشي لا يحل للورثة أن ينتفعوا بشيء من متاع البيت من ثياب أو حطب أو دهن أو مأكول أو غيره