قوله : ومنها وصي أنفذ الوصية .

.

.

إلخ ) يعني وقد يثبت بالبينة وقضى بها وهذا ظاهر فيما إذا لم يكن في الورثة كبير حاضر أو كان ، والموصى به من نحو الدراهم وهو موجود في التركة وإلا فالتصرف عليه يستلزم بيع الوصي نصيبه من العروض جبرا لأخذ الوصية وللوارث أخذ عين التركة ودفع قدر ما أوصى به من ماله ، وكذا لو كان الوصي وارثا معه وارث آخر ويستلزم الإطلاق أيضا ، والتركة عروض أن يكون الوصي مشتريا لنفسه ما للكبير منها ولا تجوز بدون رضاه وفي شرائه حصة الصغير لا يصح إلا أن يكون خيرا لليتيم بأن يشتري الشيء بزيادة على ما يساويه بشطر قيمته كالذي يساوي عشرة فيشتريه بخمسة عشر ، والتقييد بالوصي احتراز عن القاضي فإنه لا يجوز شراؤه مطلقا لأنه حكم لنفسه ولا يجوز وفيه خلاف ذكر في العمادية واحترز بالوصي لأن الجد إذا باع التركة لقضاء الدين أو تنفيذ الوصية ذكر الخصاف أنه لا يجوز وإذا باع القاضي من التركة بقدر التنفيذ هل يملك بيع ما زاد عليه عند الإمام يجوز وعندهما لا يملك .

( قوله : وكذا الوصي إذا اشترى كسوة .

.

.

إلخ ) لم يشترط فيه الإشهاد ويخالفه ما في العمادية أنفق الوصي على اليتيم من مال نفسه ومال اليتيم غائب فهو متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع في ماله ثم قال ولو ضمن الأب مهر امرأة ابنه الصغير وأدى لا يرجع في مال الصغير إلا أن يشترط الرجوع ولو كان مكان الأب وصي أو غيره من الأولياء يرجع في مال الصغير