( وقسمته ) أي الوصي ( عن الموصى له الغائب معهم ) أي مع الورثة ( لا ) أي لا تصح لأن الموصى له ليس خليفة عن الميت من كل وجه لأنه ملكه بسبب جديد حتى لا يرد ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا بشراء الموصي فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته ( فيرجع ) أي الموصى له إن ضاع قسطه مع الوصي ( بثلث ما بقي ) لأنه شريك الوارث فيتوى ما توي من المال المشترك على الشركة ويبقى ما بقي عليها .