تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وقسمته ) أي قسمة الوصي نائبا ( عن ورثته غيب مع الموصى له تصح ) يعني إذا مات رجل له ورثة غيب أو أوصى إلى زيد ولبكر بمبلغ جاز لزيد الوصي أن يقسم تركته بين ورثته الغيب ، وبين بكر الموصى له بأن يأخذ حق الورثة ويسلم الباقي إلى الموصى له لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب ويرد عليه له ويصير مغرورا بشراء المورث حتى يكون الولد حرا ، والوصي خليفة الميت أيضا فيكون خصما للوارث إذا كان غائبا فصحت قسمته عليه ( فلا يرجعون ) أي الورثة ( عليه ) أي الموصى له ( إن ضاع قسطهم ) أي حصة الورثة ( معه ) أي مع الوصي لأن الهلاك بعد تمام القسمة يكون على ما وقع الهلاك في قسمته .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٩ · ص ١٤٨