( وللقاضي قسمتها وأخذ قسطه ) أي يجوز للقاضي أن يقسم التركة عن الموصى له الغائب مع الورثة وأخذ قسط الموصى له لأن القاضي نصب ناظرا لا سيما في الموتى ، والغيب ومن النظر إفراز قسط الغائب وقبضه فنفذ ذلك وصح حتى ولو حضر الغائب وقد ضاع المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل .